شهد قطاع التأمين على الحياة والتقاعد على مدار العقد الماضي مزيدًا من عدم الاستقرار، حيث تواصل أربعة عوامل رئيسية رسم ملامح القطاع خلال العقود القادمة.
1. تنامي الوعي بالمخاطر الشخصية وعدم التوافر الدائم للمزايا الممولة في إطار الخدمات المجتمعية
يدرك مزيد من المواطنين مسؤوليتهم الشخصية حول التكاليف المستقبلية المرتبطة بالصحة والتقاعد، حيث تتزايد الديون الحكومية في الاقتصادات المتقدمة، يضاف إليها فجوات التمويل التي تواجهها برامج الصحة والتقاعد الحكومية، مثل برنامج الضمان الاجتماعي في الولايات المتحدة ونظام التقاعد الوطني في اليابان، والتي نتج عنها فجوة في المعاشات التقاعدية بقيمة نحو 41 تريليون دولار أمريكي. ويمثل هذا الوعي المتزايد فرصة أمام شركات التأمين في القطاع.
2. زيادة أسعار الفائدة الاسمية توفر ظروف مواتية على المدى القريب مع احتمالية بقاء الأسعار الحقيقية ثابتة لمدة طويلة
تشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الاسمية في المستقبل المنظور في ظل مساعي البنوك المركزية لكبح معدلات التضخم. ويأتي ذلك على النقيض تماما مما شهدناه خلال العقدين الماضيين، واللذين تميزا بالتيسير الكمي والانخفاض الكبير في أسعار الفائدة الاسمية. ويمكن لشركات التأمين الاستفادة من هذه الظروف المواتية على المدى القريب لاغتنام فرص النمو بشكل غير مباشر، ولا سيما مع ارتفاع وتيرة تجديد الأصول من ناحية الاستثمار بالمقارنة مع التعديلات الحاصلة في جهة الالتزامات، ما يؤدي إلى توسع الفارق بينهما بشكل أكبر.
3. الدور المتنامي للتكنولوجيا
تتزايد توقعات العملاء حول مستوى الخدمات، بما يشمل الرغبة في دمج التكنولوجيا الرقمية في المنتجات التقليدية. لذا عمدت شركات عديدة إلى تغيير نماذج عملها وزيادة الاعتماد على التقنيات التحولية، مثل الحوسبة الحسابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استخدام أساليب أكثر مرونة في العمل واعتماد استراتيجيات جديدة في استقطاب المواهب.
4. صعود الاقتصادات الآسيوية وعودة المشاكل الجيوسياسية
تشهد قارة آسيا وباقي الاقتصادات النامية ظهور طبقة متوسطة جديدة. ومن المتوقع نمو التعداد السكاني في الصين والهند وجنوب شرق آسيا إلى 1.2 مليار نسمة بحلول عام 2030، ما يمثل نحو 14 % من التعداد السكاني العالمي. ولن يكون من السهل تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الفرص في ظل عودة المخاطر والمخاوف الجيوسياسية.
